المحتويات
أولا :مقدمة
ثانيا : الدوافع الرئيسة للإتجار بالأطفال
ثالثا : الجهود الدولية لمكافحة الإتجار بالأطفال
اولا: مقدمة
يُعرَّف الاتجار بالأطفال بأنه تجنيد الطفل أو نقله أو نقله أو الإقامة فيه أو استقبالة لغرض الاستغلال. في هذا السياق، ومنظمة العمل الدولية (ILO) تعرف الطفل بأنه شخص دون 18 لكي تكون هناك حركة مرور، من الضروري التحرك في بلد ما أو عبر الحدود. العملية، في هذا السياق، هو الذي يعرف بأنه كل أشكال العبودية أو الممارسات الشبيهة بالرق، مثل العبودية والقنانة، العمل القسري أو التجنيد القسري للأطفال في النزاعات المسلحة. التهديد باستخدام القوة أو غيرها من أشكال الإكراه أو الاحتيال أو الاختطاف أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو حالات الضعف، في أي وقت من حالات التجنيد والتنقل لا تحتاج إلى أن تكون حاضرا في حالة الأطفال (بخلاف البالغين)، ولكن مع ذلك هي مؤشرات قوية على الاتجار بالأطفال. تحدد منظمة العمل الدولية أن مصطلح «الاتجار بالأطفال» يشمل “أي ممارسة يتم بموجبها تسليم شخص يقل عمره عن 18 ans ، إما من قبل والديه أو ولي أمره إلى طرف ثالث، مقابل الدفع أو بطريقة أخرى، في استغلال الشخص المذكور أو عمله وكذلك أي فعل تجاري أو نقل يكون هذا الشخص موضوعه
غالبًا ما يستغل المتاجرون الفقر المدقع للوالدين، مما يجعلهم يعتقدون أن هذه فرصة لابنهم للحصول على فرصة للتدريب المهني ومصدر للدخل. من ناحية أخرى، قد يكون أطفال الشوارع هم ضحايا الاتجار بالأطفال واستغلالهم كجنود أطفال أو عبيد جنس أو خدم في المنازل أو مزارعين، إلخ. في كثير من الحالات، فقد هؤلاء الأطفال أحد والديهم أو كليهما
ثانيا : الدوافع الرئيسة للإتجار بالأطفال
الاتجار بالإطفال هو بيع وشراء الأفراد لأغراض ترتبط بالعمالة القسرية، والاستعباد الجنسي، والاستغلال الجنسي لأهداف تجارية عن طريق المهربين وغيرهم من المنتفعين وقد يندرج تحت بند الاتجار بالاطفال توفير النساء وتزويجهن بشكل قسري ‘انتزاع الأعضاء والأنسجة، الحمل بالإنابة ونقل البويضات.ويمكن أن يتم الاتجار بالبشر في نطاق بلد معيّن أو يمتد ليشمل أكثر من دولة (جريمة عابرة للحدود الوطنية). ويعد الاتجار بالاطفال جريمة موجهة ضد الفرد حيث يتم خلالها انتهاك حقوق الضحية المرتبطة بحرية الانتقال، حيث يتم نقله بشكل قسري، ناهيك عن الاستغلال الذي يتعرض له الفرد لأغراض تجارية. فيمكن القول أن الاتجار بالاطفال ما هو إلا عملية بيع وشراء للأفراد خاصة النساء والأطفال، ولا يجب أن تتضمن هذه العملية نقل للأفراد من مكان إلى آخر.
تهريب الأشخاص (وهي تلك الظاهرة التي تعرف أيضا بتهريب البشر وتهريب المهاجرين) يعد أحد أهم الممارسات المرتبطة بالاتجار بالاطفال وهي تتميز عن الاتجار بصفة القبول، أي أن تهريب الأشخاص يتم وفقا لإرادتهم ويمكن أن تندرج تحت توصيف الاتجار بالاطفال إذا ما إرتبطت بالإكراه والاستغلال. في الغالب الأشخاص المهربين يتم احتجازهم دون إرادتهم عن طريق الإكراه، بالإضافة إلى إجبارهم على العمل لصالح المهرب، وغيره من المستغلين للوضع.
ووفقا لمنظمة العمل الدولية، فإن العمالة القسرية (إحدى أنماط الإتجار بالاطفال) تجلب ما يمكن تقديره ب 150 مليار دولار من الأرباح سنويا، وذلك ابتداءا من عام 2014 .وخلال عام 2010، قدرت منظمة العمل الدولية وجود ما يقرب من 21مليون ضحية لما يعرف بالعبودية الجديدة. حيث تم استغلال حوالي 14.2 مليون نسمة) 68% (في العمل القسري، بينما نجد أن 4.5 مليون نسمة (22%) قد تم استغلالهم جنسيا، بالإضافة إلى وقوع 2.2 مليون نسمة (10%) تحت طائلة السخرة التي تفرضها الدولة. ولقد سجلت منظمة العمل الدولية تعرض كل من العمال من الأطفال والقاصرين إلى صورآخرى أكثر تطرفا من الاستغلال.
وتظهر الأحصائيات أن ما يقرب من 215 مليون من عمال العالم اليافعين يعملون في عدد من القطاعات المحفوفة بالمخاطر، بما في ذلك من إجبارهم على ممارسة الجنس، والتسول القسري.كما إنه من المتوقع أن يمتهن قطاع عريض من الأفراد المنتمين للأقليات العرقية والجماعات الأكثر تهميشا أعمال مضرة بالصحة، كدباغة الجلود، والعمل في المناجم ومقالع الأحجار. ويُعتقد أن الاتجار بالاطفال هو أحد أسرع أنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود نمواً.ويتم إدانة الاتجار بالاطفال بشكل واسع في المحافل الدولية باعتباره انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى خضوع الاتجار بالبشر للتوجيه والرقابة داخل الاتحاد الأوروبية ووفقا لتقريرتم إصداره بواسطة وزارة الخارجية الأمريكية، تعد كل من بيلاروسيا وإيران وروسيا وتركمانستان ضمن أسوء الدول عندما يتعلق الأمر بتوفير الحماية للممارسات المرتبطة بالاتجار بالاطفال والعمالة
ثالثا : الجهود الدولية لمكافحة الإتجار بالإطفال
يتم الاتجار بعدد متزايد من البشر في جميع أنحاء العالم وفي إطار الجهود الدولية التي تبذل للسيطرة على هذه الموجه المتسارعة، أنشأت العديد من البلدان منظمات حكومية وغير حكومية للمساعدة في مكافحة الاتجار بالأطفال إن القوانين واللوائح التي تمنع الاتجار بالاطفال تتزايد في جميع أنحاء العالم.وكذلك المجاميع التي تقوم بتوعية أولئك الذين لا يدركون آثار وعواقب الاتجار باللاطفال بمن فيهم المتاجرون بالاطفال والضحايا. تحاكم القوانين أولئك الذين يتورطون بالإتجار بالاطفال والمتاجرين وأحيانًا أولئك الذين يتم الاتجار بهم وفقاً للبلد الذي تتواجد فيه. في بلدان مختارة، تتوفر خدمات إعادة التأهيل والاستشارات لهؤلاء الذين يتورطون بالإتجار باللاطفال ويرغبون في الحصول على المساعدة. ولكل دولة قواعد ولوائح ومنظمات مختلفة تتعلق بالإتجار بالاطفال لذلك، من الضروري دراسة كل بلد على حدة لإدراك جهودها لمنع الاتجار بالاطفال. وفيما يلي جدول زمني لكل بلد لاستعراض جهودها الدولية لمكافحة الاتجار بالاطفال
